ما زالت قضية أسرانا في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي حية وساخنة، ولم يحدث أي هدوء تجاهها، كما ان سلطات الاحتلال تمعن في القمع والاقتحام والتعذيب من دون أي حساب للمجتمع الدولي، ولا للمواثيق والاتفاقيات الدولية. وتؤكد التقارير المتعلقة باسرائيل أن الوضع المعيشي يزداد سوءاً كما ان سلطة السجون تتهرب مما تم الاتفاق حوله مع ممثلي وقادة الاسرى.
في هذا التقرير نحاول إلقاء الضوء على آخر مستجدات وضع أسرانا بصورة مختصرة جداً.
وضع الأسيرات
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان عدد الاسيرات في سجون الاحتلال وصل الى 52 اسيرة، 3 اسيرات يقبعن في المستشفيات الاسرائيلية، واسيرتان معزولتان في سجن الرملة، و31 اسيرة في سجن الشارون، والاسيرات المنقولات مؤخراً الى سجن الدامون يعانين ظروفاً حياتية وقمعية صعبة جداً، وانهن يعانين من البرد القارس، وانعدام التدفئة والمياه الساخنة. وانهن يشعرن بالانعزال التام عن العالم وذلك بسبب منع ادارة السجن بث قنوات التلفزة والاذاعة الفلسطينية والعربية. وكان الاحتلال قد نقل 16 أسيرة من سجن الشارون الى سجن الدامون بسبب الاكتظاظ الشديد، ووصل عددهن في سجن الدامون الى 23 اسيرة.
وبلغ عدد الاسيرات اللواتي تم اعتقالهن على يد سلطات الاحتلال منذ اوائل شهر تشرين أول، أي منذ انطلاق الهبة الجماهيرية ضد سلطات الاحتلال حوالي 15 أسيرة من منطقة الخليل وحدها، 13 أسيرة في سجني الشارون والدامون وان اثنتين في المستشفيات الاسرائيلية!
الاعتقال الاداري في تزايد
وفقاً لتقرير نشره مركز المعلومات والابحاث التابع للكنيست الاسرائيلي فانه تم احتجاز 31 مواطناً ادارياً يحملون الجنسية الاسرائيلية في شهر كانون الاول المنصرم، وهذا الرقم يعتبر كبيراً مقارنة مع ارقام الذين تم احتجازهم ادارياً في السنوات الماضية.
وحسب هذا التقرير فان 4 من المحتجزين ادارياً هم يهود، و6 من عرب الداخل، و12 من سكان القدس، اضافة الى 402 فلسطيني من الضفة الغربية، و75 بالمائة منهم اعتقلوا منذ أكثر من 6 أشهر، وهؤلاء المعتقلون لم يتم اتهامهم بأية جريمة، ولا توجد لاي منهم فرصة للدفاع عن انفسهم في المحكمة.
وقد وضعت اسرائيل 3761 شخصاً تحت الاعتقال الاداري خلال السنوات العشر الماضية. ولم تعتقل ادارياً سوى 35 يهودياً، والباقون هم فلسطينيون!
وهذا لا يعني ان الاعتقال الاداري، بل انه متواصل، ويومياً تجدد الاعتقالات الادارية بحق أسرانا بعد عدم توفر اي اتهام واضح لأي من المعتقلين.
اغلاق سجن "جيفعون"
ادارة سجون الاحتلال اغلقت سجن "جيفعون" وذلك بعد ان تم نقل جميع الاسرى الاطفال والقاصرين الى سجون أخرى. وكانت سلطات الاحتلال تحتجز حوالي 60 طفلاً أسيراً في سجن جيفعون وفي ظروف صعبة ومأوساوية. وكانت هناك مطالبات باغلاق هذا المعتقل،وتم بالفعل تدهور الوضع فيه.
المس بالاحتياجات اليومية والصحية
تحارب ادارة سجن "ايشل" الاسرى في امورهم الحياتية، وتحاول تشديد الخناق والتضييق عليهم من خلال سياسة الحرمان والمصادرة التي تمارس بحقهم على مدار الساعة.. والاسرى في هذا السجن يعانون من النقص الكبير في الاغطية الشتوية والملابس الداخلية. وترفض ادارة السجون السماح بادخال هذه المواد اليهم.
وقامت قوة عسكرية من الفرق الخاصة المعروفة باسم "الشاباس" باقتحام قسم الاشبال في سجن الشارون، وقامت بتفتيش غرفة التنظيم والمقصف (الكانتينا) بصورة دقيقة، وقامت بتخريبها بصورة استفزازية. وان الاقتحام تم بشكل وحشي ومن دون سابق انذار.
واكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان 30 اسيرا وأسيرة من الجرحى المصابين خلال الهبة الشعبية ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال والمستشفيات الاسرائيلية ومنهم القاصرون والقاصرات. وكانوا قد تعرضوا لتحقيقات قاسية لدى اعتقالهم . وان عدداً من المصابين اصبحوا معاقين!
تقرير عن حالات الاعتقال عام 2015
هيئة شؤون الاسرى والمحررين اصدرت تقريراً شاملاً عن حالات الاعتقال خلال عام 2015، ومن أهم ما جاء فيه:
· اعتقلت سلطات الاحتلال خلال عام 2015 ما مجموعه 6830 فلسطينياً. وجميع من مروا بهذه التجربة تعرضوا لشكل او اكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي.
· اعتقالات عام 2015 شكلت زيادة قدرها 12,7 بالمائة عن عام 2014.
· حالات الاعتقال في القدس وصلت الى 2353 حالة، والحالات الاخرى تمت في الضفة الغربية.
· اصدرت سلطات الاحتلال خلال عام 2015 قرابة 650 امرا بالاعتقال الاداري. وان سلطات الاحتلال جعلت من الاعتقال الاداري سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت اليه كخيار سهل ومريح لتبرير استمرار اعتقال المواطنين دون تهمة او محاكمة. وجعلت منه ايضا عقابا جماعياً بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مما يخالف قواعد القانون الدولي.
في الخلاصة، فان اسرائيل مستمرة في سياستها المتغاضية عن القوانين الدولية. وهذا ان دل على شيء، فانما يدل على انها متمسكة باحتلال الارض، اي انها لا تريد السلام ولا الاستقرار في المنطقة.