دعوة المجلس الوطني الفلسطيني الى عقد جلسة له في منتصف شهر أيلول الجاري اشغلت أبناء شعبنا الفلسطيني في التفكير والبحث عن اجابات شافية للعديد من الاسئلة المهمة ومن بينها:-
لماذا هذا النوم العميق للمجلس الوطني طيلة عشرين عاماً اذا لم نسمع عن عقد جلسة واحدة له يحاسب فيها اللجنة التنفيذية عما تقوم به من أداء، أو ما تحققه أو لا تحققه من انجازات؟
هل ستكون الجلسة عادية أو استثنائية، ولو كانت استثنائية وبحضور نسبة ضئيلة من الأعضاء، هل ستكون قراراتها شرعية من ناحية منطقية؟
هل ستعمل هذه الجلسة على توحيد الصف الفلسطيني، وبالتالي ينطلق شعبنا من جديد وبقوة أكبر واكثر فاعلية نحو المستقبل، أم ستعزز الانقسام أكثر واكثر؟
هل ستكون القرارات الصادرة قابلة للتطبيق، أم أنها ستكون حبراً على ورق مثل الكثير من القرارات السابقة؟
من سيحضر، ومن سيقاطع جلسة المجلس من الفصائل الفلسطينية؟ وهل نحن بصدد لجنة تنفيذية قوية فاعلة صاحبة قرار حاسم وحازم ومصيري؟
هذه الاسئلة وغيرها، وهي كثيرة، تؤكد ان شعبنا مهتم بمصيره وبمؤسساته الوطنية، ويتابع كل الامور السياسية التي تشهدها اراضينا ومنطقة الشرق الأوسط. ويريد ويرغب في ان يحقق مجلسنا الوطني بعض هذه الرغبات والامنيات الوطنية؟
اولاً: اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها الاساسية، وخاصة المجلس الوطني، والعمل على منع شطب "المنظمة" أو وضعها في زاوية مهملة، وخاصة بعد عقد المجلس الوطني جلسته المتوقعة بعد حوالي الأسبوع!
ثانياً: يرغب في أن يتحمل الجميع مسؤولية هذه القضية، والا تكون هذه المسؤولية محملة على فصيل دون آخر.. وكفى انقساماً وضعفاً وعجزاً في حماية وصون هذه القضية المقدسة.
ثالثاً: أن تكون القرارات منطقية وتلبي رغبات الشعب، والا تكون مجرد حبر على ورق.
رابعاً: ان يكون النقاش داخل المجلس حضارياً وهادئاً ومفيداً، لا ان يكون همجياً وشرساً لا يخدم الجلسة، ولا يؤدي الى قرارات سليمة؟
خامساً: شعبنا يريد ضخ دم جديد في القيادة الفلسطينية التي شاخت، ولذلك، فمن المطلوب من الذين تجاوزت أعمارهم السبعين أو الخامسة والسبعين أن يتركوا المجال للآخرين، والا تبقى المسؤوليات والمناصب حكراً فقط عليهم.. كما المطلوب ان يتم انتقاء من كان مناضلاً ليتولى اي منصب رفيع، لا ان يتم انتخاب أو تعيين من لم يناضل في اي يوم من الايام، وكان انانياً في تحسين وضعه الشخصي، وجاء فقط ليتولى مناصب ويحكم من ناضلوا وضحوا وعانوا؟
سادساً: لا بدّ أن تكون هناك قوانين تحدد الفترة الزمنية لولاية أي مسؤول في منصبه، فلا يعقل ان يبقى احدهم كبير المسؤولين لاكثر من ربع قرن، وهو لم يحقق كثيراً في منصبه ومهامه. اليس هناك كثيرون ممن يتمتعون بكفاءات عالية في الاداء؟ واليس علينا الاستفادة من كل القدرات والكفاءات في الوطن؟
سابعاً: أن يُحدد سن التقاعد للسياسيين أيضاً في قوانين دولة فلسطين، والا تكون قوانين تحديد سن التقاعد مطبقة فقط على الموظفين؟ أليس المسؤولون هم موظفون أيضاً ويتقلون رواتب عالية أيضاً؟
ثامناً: أن نتجنب التفرد في القرارات، لا لشخص مسؤول واحد، ولا لفصيل دون آخر. فالعمل الموحد الجماعي هو المطلوب.
أما ما لا يريده شعبنا في هذه الأوقات الصعبة، فيمكن اختصاره أو حسره بالآتي:
1. أن تؤدي الجلسة للمجلس الوطني الى الانقسام أكثر وأكثر.
2. ان تكون القرارات فارغة المضمون!
3. أن ننصاع لضغوط دولية واقليمية.
4. ان نمنع شعبنا من النضال ضد الاحتلال.
5. ان تتهرب الفصائل الفلسطينية عن تحمل المسؤولية.
6. أن يكون الاجتماع لصالح اشخاص لتعزيز مواقفهم ومواقعهم على حساب القضية.
7. ان لا يكون هناك أي تغيير فعلي.
وبالاضافة الى كل ما ذكر عما يريده ولا يريده شعبنا، فاننا نقول وبكل صراحة وجرأة ووضوح ان جميع الفصائل، من دون أي استثناء، تتحمل مسؤولية ضعف القضية، فهي أولاً وأخيراً تغلّب المصالح الشخصية على العامة الوطنية المهمة، وهي تسعى للحصول على أكبر عدد من المناصب والحقائب الوزارية والمالية!
ومن يتهم القيادة الفلسطينية بانها مقصرة جدا، ويمكن ان يكون هذا صحيحاً، ولكن هذا التقصير يتحمل مسؤوليته جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الذين هم ساكتون عن كل ما يجري، ولم يقفوا في وجه أي قرارات "خاطئة" أو ليست سليمة؟ بل يؤيدون القرار داخل الاجتماع، ويعارضونه بعد خروجهم منه!
ان شعبنا يريد منظمة قوية قادرة على مواجهة التحديات؟ وهذا يتطلب ان يتنحى المسؤولون كبار السن عن مناصبهم لجيل جديد، شاكرين جهودهم وعطائهم وتضحياتهم.. كما نطالب باختيار الشخص المناسب ليكون مسؤولاً في الموقع الصحيح والمناسب ايضاً.
نحن لن نتظاهر ضد قيادتنا كما يفعل الشعب اللبناني الذي رفع شعارت "ريحتكم طلعت"، و"طفح الكيل" و"قرفنا منكم"، بل نشد على يدي كل مسؤول ضحى وناضل عبر سنوات طوال قائلين له ولامثاله وبكل صراحة: "يعطيكم العافية" واعطوا الفرصة لجيل الشباب ليتحمل المسؤولية في مواصلة قيادة النضال لانهاء الاحتلال.