الأسرى بادروا لحل قضيتهم بأنفسهم لتخفيف الظلم المفروض عليهم
بعد أن وجد أسرانا في سجون الاحتلال أن قضيتهم باتت منسية، وان الاهتمام بها ليس بالمستوى المطلوب، فقد رفعوا شعاراً معروفاً وأخذوا يطبقونه وهو أن "لا يحك جلدك الا ظفرك"، ولذلك، قرروا استخدام الأمعاء الخاوية، وقالوا: "إما الشهادة أو اطلاق السراح"، وخاصة أسرانا الذين يقبعون في السجون من دون احكام، بل بأوامر اعتقال اداري مجحف وظالم بحق العديد منهم.
قبل فترة خاض الأسير عدنان خضر اضراباً عن الطعام، وكاد أن يقدم حياته في هذا الاضراب المفتوح، فأفرجت سلطة السجون عنه، وأحرجت الحكومة الاسرائيلية أمام العالم، ولم يتم انهاء الاضراب عن الطعام الا بعد الاتفاق على الافراج عن هذا الشيخ المناضل من أبناء جنين.
وتبعه في ذلك الاسير محمد علان اذ اضرب عن الطعام حوالي ستين يوماً اضطرت ادارة السجون الى نقله للمستشفى، لانه فقد الوعي، ودخل في غيبوبة. واصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قراراً بالافراج عنه، مما اعتبر ذلك انتصاراً على أوامر الاعتقال الاداري المخالفة لكل القوانين الانسانية والاخلاقية في العالم.
وبدأ 25 أسيراً بخوض اضراب عن الطعام مطالبين بالافراج عنهم، وهذا الأمر يُحرج اسرائيل أمام العالم، والأهم من كل ذلك أن قضية الأسرى تأخذ مكانها المفروض من الاهتمام المحلي والعالمي!
التغذية القسرية
أدركت الحكومة الاسرائيلية ان سلاح الأمعاء الخاوية هو سلاح فعال، ويضع اسرائيل في مأزق دولي وعالمي، لذلك لجأت الى سن قانون يسمح بالتغذية القسرية، أي بالقوة، وهذا القانون لاقى ردود فعل سلبية من نقابات الأطباء، والجهات العديدة التي تدافع عن حقوق الانسان، وقُدم التماس الى محكمة العدل ضد هذا القانون، وهذا الالتماس هو قيد الدرس في المحكمة العليا.
هذا القانون تم تمريره لأن القيادة الاسرائيلية تخشى من أن يعم اضراب شامل عن الطعام مختلف السجون يطالب الأسرى من خلاله الافراج عنهم، أو تحسين ظروفهم. وهذا النضال عبر الامعاء الخاوية سيثير العالم ضد اسرائيل وسيضعها في مأزق.
ورغم سن هذا القانون، الا ان تطبيقه سيكون صعباً لان الآلاف يقبعون في سجون الاحتلال، وعملية تغذيتهم بالقوة ليست بالعملية السهلة اذ أن هؤلاء الأسرى سيقاومون هذه التغذية القسرية، وقد يؤدي ذلك الى صدامات داخل السجون، وبالتالي يكون الاحراج الاسرائيلي مضاعفاً، من خلال محاولة التغذية بالقوة، وكذلك فشلها في تحقيق وتنفيذ ذلك، ودخولها في مواجهة مع الأسرى التي قد يستشهد عدد منهم، قد يؤدي الى تحرك الشارع الفلسطيني تضامناً مع الأسرى، وهذا التضامن سيؤدي حتماً الى مقاومة شعبية شاملة ضد الاحتلال على شكل هبة جماهيرية، أو انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال.
ورغم أن هناك معركة "الامعاء الخاوية" متواصلة، الا ان اسرائيل ما زالت تكابر كثيراً، وتواصل قمعها لاسرانا في سجون الاحتلال. ومن هذه السياسة القمعية نقل 120 أسيراً من سجن ريمون الى نفحة بصورة تعسفية، اضافة الى المداهمات والاقتحامات الليلية لغرف الأسرى، ومصادرة العديد من المواد التي تعود للأسير الفلسطيني في مختلف سجون ومعتقلات الاحتلال.
معلومات جديدة حديثة
وأفادت تقارير صادرة عن هيئة شؤون الأسرى ببعض المعلومات عن أسرانا ومن أهمها:-
· أن هناك 2680 أسيراً متزوجاً يقبعون في سجون الاحتلال العديدة.
· 1075 طالباً اسيراً تقدموا لاقتحامات الثانوية العامة "التوجيهي"، أي أن الاسرى يدرسون ويتعلمون في السجون.
· أسرى "الجهاد" في سجن النقب أنهوا دورة تعليمية في اللغة العربية استمرت ثلاثة شهور.
· اسرائيل تعتقل 41 طالباً من طلاب جامعة الخليل، وتحرمهم من أيام دراستهم. وعدد كبير منهم تحت الاعتقال الاداري، بينما صدر بحق بعضهم أحكام مؤيدة!
· واستناداً الى تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا زالت تعتقل 200 طفل أسير قاسر دون الـ 18 عاماً، وهم موزعون على ثلاثة سجون وهي عوفرة ومجدو وهشارون.
القضية الأولى
لقد وجه الاسرى نداءات في العديد من المرات بضرورة الاهتمام بقضيتهم، واعتبارها القضية الأولى، وشددوا على ضرورة اثارتها على الساحة الدولية. كما ناشدوا المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان والأسرى، أن تضاعف جهودها لتحسين الوضع المعيشي للأسرى، والعمل على الافراج عنهم في أسرع وقت ممكن.
نَضُم صوتنا الى أصوات أسرانا، ونؤكد أن لا حل عادل للقضية الفلسطينية، إلا بحل قضية الأسرى أولاً وآخراً.