اساليب شتى في التحقيق وانتهاكات صارخة
لكل القوانين الدولية والانسانية
لم تغير سلطات الاحتلال الاسرائيلي من سياستها القمعية الشرسة ضد أسرانا القابعين وراء قضبان المعتقلات والسجون الاسرائيلية المختلفة، حتى أنها تغاضت عن كل التفاهمات والاتفاقات التي توصلت إليها مع اللجان الممثلة للاسرى وخاصة بعد اضراب 17 نيسان من العام المنصرم.
ولا تأبه السلطات الاسرائيلية لحياة الأسرى، فهي تعامل المرضى بشكل غير انساني، ولا تقدم لهم العلاج اللازم والمطلوب، حتى أنها تحاول غض النظر عن الاسرى الذين أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن المطعام منذ شهور، وحياتهم في خطر، لأنها لا تريد الافراج عنهم، ولا تريد أن تقدم على سابقة قد تجبر على ضوئها على الافراج عن الاسرى المضربين عن الطعام، وهي أيضاً تتمتع بذل الأسرى، واهانتهم، لأنها تريد انزال العقوبات القاسية بحقهم حتى ولو أنهم في السجون.
موضوع الأسرى هو من القضايا التي تحتاج الى حل دائم، وهناك تضامن شعبي واسع معهم، وهم يستعدون للبدء باحتجاجات في يوم الأسير الذي يصادف يوم 17 نيسان القادم. ومن الاجراءات القمعية التي يتعرضون اليها هي عملية النقل من سجن الى آخر، ومنع العديد منهم من الوصول إلى المقصف (الكانتين)، وعزل كثيرين منهم كعقاب قاس لمواقفهم الوطنية، اضافة الى منع زيارات الأهل لهم.. ومنع مواصلة دراستهم، ومنع دخول الصحف والمجلات اليهم داخل السجون، والمداهمة بين الفينة والأخرى تحت ذريعة التفتيش، مع أنها تهدف عبر هذه المداهمة تعذيب المواطن الأسير أكثر وأكثر.
تقرير شامل جديد
أعد الباحثان في قضايا الاسرى رأفت حمدونة وعبد الناصر فروانة تقريراً شاملاً جديداً عن الأسرى في السجون الاسرائيلية، تضمن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى، واستناداً لهذا التقرير:
· هناك 4750 اسيراً ومعتقلاً ادارياً، والغالبية العظمى منهم، ويشكلون ما نسبته 82,5 بالمائة من سكان الضفة الغربية، و9,6 بالمائة من سكان القطاع، والباقون من القدس واسرائيل (7,9 بالمائة).
· الأسرى موزعون على 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
· هناك 681 معتقلاً ادارياً دون لائحة اتهام.
· عدد الاسيرات 13 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقلة منذ 11 عاماً.
· عدد الأطفال الأسرى 198 لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً، و25 طفلاً تقل أعمارهم عن 16 عاماً، اضافة الى 12 نائباً وثلاثة وزراء سابقين.
· ارتفعت قائمة الأسرى المرضى الى 1400 أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز والاعتقال. والمعاملة السيئة، وسوء التغذية، إذ أنهم لا يتلقون الرعاية اللازمة وهناك 18 أسيراً يقيمون وبشكل دائم في "مشفى الرملة" وهناك عشرات الأسرى يعانون من اعاقات حركية وذهنية وحسية وأمراض خطيرة وخبيثة كأمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي، والشلل النصفي.
· عدد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وقيام السلطة الوطنية هو 106 أسرى.
أشكال متعددة من التعذيب
كل من دخل السجون الاسرائيلية مورست بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال، وما يصاحبه من ادخال الخوف والرعب في قلوب الاهالي، ويتعمد الاحتلال الى ابراز القسوة تجاه الأسير نفسه، وأمام أبنائه. كما يتعمد تقديم الاهانات وتوجيه اللكمات للاسير وذويه قبل اختطافه من منزله. ويتبع ذلك التهديد بالقتل، أو النفي، أو هدم البيت، أو الاغتصاب، أو اعتقال الزوجة. وتغطية الرأس بكيس ملوث، ووضع المعتقل في ثلاجة، اضافة الى اسلوب العصافير (العملاء)، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الاسير من أداء الشعائر الدينية كالصلاة مثلا، وتعرية الأسرى.
وفي الزنازين يمنع المعتقلون أو المحتجزون من الخروج الى المرحاض لقضاء حاجتهم بشكل طبيعي، ويستعاض عن ذلك بسطل (جردل) يقضي الاسير به حاجته، وتنبعث بعدها الروائح الكريهة في نفس الزنزانة، واستخدام الضرب المبرح، والربط من الخلف اما على كرسي صغير الحجم، او على بلاطة متحركة بهدف ارهاق العمود الفقري. وكذلك الشبح لساعات طوال واحياناً كثيرة لايام، الى جانب استخدام اساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي الى اصابة الاسير بعاهة او شلل. واستخدام القوة في التحقيق.
وعدد شهداء الحركة الاسيرة هم 203 شهداء، 71 اسيراً منهم استشهدوا نتيجة التعذيب و51 اسيرا نتيجة الاهمال الطبي، و74 اسيرا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة، و71 اسيراً بعد أن اصيبوا بعيارات نارية وهم داخل المعتقلات.
انتهاكات فظيعة يجب التصدي لها
لا بدّ من القول ان اوضاع اسرانا في السجون لا تطاق، وهي انتهاك صارخ لحقوق الانسان.
هذه الانتهاكات لا بدّ من التصدي لها عبر مواصلة التضامن مع اسرانا، ومن خلال تحفيز مؤسسات حقوق الانسان للتحرك الفاعل لوضع حد لها.
كما انه مطلوب اثارة هذه القضية امام العالم كله، وهذا ما تفعله السلطة الوطنية اذ انه لا يمكن تحقيق سلام في المنطقة اذا بقي اسير واحد في السجون الاسرائيلية.
ولا بدّ لاسرائيل ان تعلم ان ممارستها لهذه الانتهاكات هي خير دليل على العنصرية، وعلى عدم ديمقراطيتها التي تتغنى بها.
قضية الاسرى لا بدّ أن تبقى حية، ولا بدّ أن تتواصل الفعاليات التضامنية الى ان يتم الافراج عنهم جميعا، وأن يعودوا الى منازلهم واهلهم سالمين معززين بعد سنوات طوال من المعاناة من اجل الدفاع عن الوطن والشعب وحقوقه العادلة والشرعية.