نداء - أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و حزب الأمة تقرر : مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. إن أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي :حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ،الحزب الاشتراكي الموحد و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و حليفتها العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الأمة ، بعد دراستها لمضامين مشروع الدستور و منهجية إعداده و تهييئه و استحضارها للسياق السياسي و الاجتماعي بالمغرب ، فإنها : تقرر مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المعروض للتصويت يوم فاتح يوليوز 2011 لثلاث اعتبارات مركزية : الاعتبار الأول و هو المتمثل في المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد مشروع الدستور، إذ لم تحقق الإشراك الفعلي و الحقيقي المطلوب لكافة الحساسيات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية ،و لم تستطع تحويل هذه اللحظة إلى لحظة حوار وطني شامل حول المسألة الدستورية بالمغرب، بما يؤسس لتعاقد تاريخي بين الدولة و كل مكونات المجتمع، و يفتح آفاقا جديدة للمغرب المعاصر . الاعتبار الثاني : أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لا يستجيب لمطلب نظام الملكية البرلمانية، كنظام سياسي يعكس روح العصر و متطلباته، إذ: - لا يقوم على الفصل التام و الحقيقي بين السلط ،بما يخولها القيام بمهامها و وظائفها بالكامل ،ويسمح لها بالمراقبة و المحاسبة ؛ - حافظ في جوهره و عمقه على أهم المرتكزات و الأسس التي ينبني عليها النظام السياسي الحالي القائم على التحكم الموسوم بالحفاظ على قيم و ثقافة الدولة التقليدانية ، ويكرس الملكية التنفيذية بصورة أخرى،و بالتالي فان مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء اليوم لم يحقق المطلب المركزي للشعب المغربي ، و لم يستجب لحاجات المغرب في إقرار نظام سياسي ديمقراطي . و هو الأمر الذي فوت و يفوت على المغرب فرصة أخرى للتغيير الديمقراطي و للانطلاقة التاريخية المرجوة لبلادنا في التنمية الشاملة و التقدم و التطور. الاعتبار الثالث :إن التنظيمات الموقعة أسفله إذ تستحضر المناخ الوطني العام المطبوع باستمرار الفساد و القمع و المحاكمات الصورية والتحكم في الإعلام العمومي و اعتماد نفس الأساليب التقليدية في احتواء حركية المجتمع و مطالبه المشروعة في الديمقراطية، تدعو جماهير الشعب المغربي إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور . التوقيع : - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد الوطني للقوات الشعبية - حزب الأمة - الحزب الاشتراكي الموحد - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي - حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الدستور والمسجد احمد بوكيوض من البديهيات الواضحة ان هناك فرق شاسع بين المسجد وبين التلفزيون وغيره من المنابر الاعلامية، سواء في طبيعتهما او في الوظائف الموكولة لكل منهما. ومن ثمة لا احد يمكنه ان ينتظر من وزارة الشؤون الاسلامية ان تخصص خطبة الجمعة القادمة للراي الرافض للدستور. لكن هذا لا يعني ان الذين طالبوا بذلك كانوا على خطـأ في انتقادهم لتكليف الخطباء بالدعوة الى التصويت بنعم كما حصل يوم الجمعة الماضي . اكثر من ذلك فالمفترض حتى في الذين يؤيدون المشروع الدستوري، وخاصة من الديمقراطيين، ان يعبروا، وبوضوح عن رفضهم لقيام الوزارة المذكورة بـ ( تعبئة) خطباء الجمعة بتلك الخطبة التي تحدثت عنها وسائل الاعلام’ وقالت انها عممت على كل مساجد البلاد و تليت فيها يوم الجمعة الماضي. والرفض هنا بمنطق الاشياء وبالمبدئية الذي يجب ان تحكم التعامل مع القضايا الكبرى والحساسة. فشرح مضامين الدستور واتخاذ موقف منها هو, عمل سياسي ووظيفة مكانها خارج المساجد. ولا نرى دستور 2011 في حاجة الى ديباجة خطب الجمعة ولا الى توظيف نصوص القرءان ولا الى الاستشهاد بالاحاديث النبوية. فالقوى السياسية والنقابية المقتنعة بقول نعم لهذا الدستور تقوم بدورها التفسيري والتعبوي في هذا الا تجاه، ولها الوسائل والمنابر المستعملة في المجال السياسي، من صحافة وقتوات تلفزية والاذاعات والتجمعات والتظاهرات. ونفس الوسائل متاحة لمن يقاطع او يقول لا. لذلك فان منزلق خطبة الجمعة الماضية يعد من الاخطاء التي تربك الحياة السياسية. والمعروف ان مثل هذه الاخطاء انما تشكل ذريعة وتشجيعا للجماعات والتيارات التي تتربص بالمساجد بعد ان حولت بعضها الى (مجال حيوي) لانشطتها ومشاريعها السياسية الداعية الى الدولة الايديولوجية المنغلقة. وحتى خارج المساجد فمن هذه التيارات من يحارب الديمقراطية باسم الديمقراطية، وهناك من يعمد الى الظهور بمظهر المدافع الوحيد والاوحد عن (الاسلام)، ومن تفتقت عبقريته عن ( الديمقراطية المستندة على الشريعة الاسلامية)، ومن حارب وتحالف موضوعيا للتصدي لمقومات الدولة المدنية في الوثيقة الدستورية. وان كانت اجزاء من صورة الصراع الخفي، في مجال التقاطع بين السياسي والديني، تنسب لتراكمات اخطاء الماضي، فان واقع اليوم ومعطياته تنبىء بان تلتجيء جماعات الاستغلال السياسي للدين الى اشكال واساليب جديدة في سلوكها وتوجهها المعروف والى استغلال كل خلط او (غموض) في هذا التقاطع. وفي كل الحالات فان الدولة مطالبة بان تعطي المثل وان تحرص على جعل منابر المساجد في منأى عن اشكالات القضايا السياسية. وفي هذا ايضا ما يذكر او يحيل على موضوع استكمال اصلاح الشان الديني بما يصون المساجد من الاستغلال السياسي ومن جعلها فضاء لصراع المواقف والايديولوجيات.