وقال تقرير المخابرات الإستونية: “روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة إستونيا أو الناتو هذا العام”.

تم النشر بتاريخ

إدارة المخابرات الخارجية الإستونية نشرت تقريرها السنويوهو ما يخلص إلى أن روسيا لا تنوي شن هجوم عسكري ضد إستونيا أو أي دولة أخرى عضو في الناتو في المستقبل القريب.

لكن الوكالة قالت إن روسيا تعمل على زيادة حجم قواتها المسلحة وإعادة تخزين ذخيرة المدفعية الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشكيل المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) على مبدأ جان سينا.

وقال التقرير أيضا إن السيطرة على أوكرانيا تمثل هاجسا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنها في نظره ستعيد مكانة روسيا كقوة عظمى على الساحة العالمية، ولها الحق في اتخاذ القرارات الأمنية الأوروبية ومحادثات السلام باعتبارها السبيل الوحيد لكسب الحرب.

وقال كاوبو روزين، المدير العام للاستخبارات الخارجية الإستونية، في مقدمة التقرير: “تظل روسيا دولة خطيرة على الرغم من عدم كفاءتها، واليقظة ضرورية لمنع توسع العالم الروسي”. وقال إنه في الوقت الحالي “لا يوجد سبب للذعر”.

وذكر التقرير المنشور أن المجمع الصناعي العسكري الروسي زاد إنتاج ذخيرة المدفعية بأكثر من 17 مرة منذ عام 2021.

ونظراً لزيادة الإنتاج والواردات الكبيرة، فمن المرجح أن تكون روسيا قادرة على تجديد بعض احتياطياتها من ذخيرة المدفعية الاستراتيجية، على الرغم من الحرب المستمرة مع أوكرانيا.

الندرة المالية

بالنسبة للكرملين، فإن الحفاظ على مثل هذه الاحتياطيات هو بالتأكيد عنصر مهم في التخطيط للصراعات المستقبلية المحتملة. ووفقا لتالين، فإن موسكو تتوسع من خلال الضغط على القطاعات التقليدية للاقتصاد.

وقال رئيس المخابرات الأجنبية: “على الرغم من أن العقوبات تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الروسي، إلا أنه لا تزال هناك بعض الثغرات التي يجب سدها من خلال الإجراءات المستهدفة والتعاون بين الدول الغربية”.

وشدد روزين على أن الاقتصاد الروسي تعرض للضعف إلى حد كبير بسبب كل حزمة متتالية من العقوبات الأوروبية.

“بدأت بعض الشقوق تظهر هناك، وكل شيء يتطور على طول مسار مناسب للغاية بالنسبة لنا. رسالتي هي أن هذا هو الوقت المناسب حقًا للضغط على الدواسة بقوة أكبر.”

وشدد ستالين على أن روسيا تحاول خلق صورة بأنها قادرة على القتال لفترة طويلة ولا تتأثر بأي شيء، لكن الوضع في البلاد سيء.

ويحذر التقرير أيضًا من أن الكرملين على وشك تشديد قبضته على المعارضة محليًا، حيث يتوقع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتقييد حرية الوصول إلى المعلومات في الوسائط عبر الإنترنت في عام 2026.

رابط المصدر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا