يسر ويليام هيلدربراند أن يرحب بالبروفيسور بول سميث، رئيس قسم اللغات الحديثة بجامعة نوتنجهام. في حين كان فشل اقتراح حجب الثقة عن الحكومة في الجمعية الوطنية الفرنسية متوقعًا على نطاق واسع، يسلط البروفيسور سميث الضوء على التوترات العميقة الكامنة في السياسة الفرنسية، ليس فقط بين اليسار واليمين، ولكن بين المُثُل الديمقراطية والضرورات الإجرائية. في القلب من الأمر تكمن المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، ورغم أنها قانونية، إلا أن استحضارها المتكرر أثار الغضب والإحباط بين المواطنين والمشرعين على حد سواء، مما أثار أسئلة خالدة حول الشرعية والقبول والتوازن بين الحكم والتمثيل.
رابط المصدر











