وانتقدت كاراكاس العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، زاعمة أنها تسلط الضوء على افتقار الكتلة إلى الاستقلال في الشؤون العالمية.
نُشرت في 15 ديسمبر 2025
انتقدت حكومة فنزويلا المجلس الأوروبي لقراره تجديد العقوبات على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى عام 2027، ووصفت الخطوة بأنها “فشل تام”.
وتضمنت العقوبات التي تم فرضها لأول مرة في عام 2017 حظرًا على شحنات الأسلحة إلى فنزويلا، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد أصول الأشخاص المرتبطين بقمع الدولة.
قصص مقترحة
قائمة من 3 عناصرنهاية القائمة
وفي بيان شاركه وزير الخارجية إيفان جيل بينتو، قالت كراكاس إن العقوبات قسرية وتتعارض مع القانون الدولي، مضيفة أنها تؤكد افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الاستقلال على الساحة العالمية.
أعلن المجلس الأوروبي، صباح الاثنين، عن خطط لتجديد العقوبات على فنزويلا حتى 10 يناير 2027، مشيرًا إلى “الإجراءات المستمرة التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون” وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.
وتشمل الإجراءات العقابية فرض حظر على الأسلحة والمعدات العسكرية، وحظر تصدير المعدات إلى فنزويلا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي – مثل الأسلحة الخفيفة والذخيرة وتكنولوجيا المراقبة – وحظر السفر على المسؤولين الحكوميين والعسكريين والقضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
حظر “الفشل”.
اعتبارًا من يناير من هذا العام، تعرض 69 شخصًا لتجميد الأصول وحظر السفر، وفقًا للاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس الأوروبي إن العقوبات ستظل سارية حتى تحقق الحكومة الفنزويلية “تقدما حقيقيا في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون” وتتحرك نحو حوار حقيقي و”انتقال ديمقراطي”.
لكن الحكومة الفنزويلية رفضت العقوبات ووصفتها بأنها “عديمة الجدوى”، واصفة إياها بأنها جزء من “سياسة خارجية غير منتظمة تفتقر إلى الحكم الذاتي” وأدانت “تزايد عدم أهمية الاتحاد الأوروبي كلاعب دولي”.
وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي المتجددة وسط تهديد عسكري متزايد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أرسلت قوات إلى ساحل فنزويلا وهددت بشن هجوم بري على البلاد. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي فرض عقوبات مالية على ثلاثة من أبناء إخوة مادورو وست ناقلات نفط وشركات شحن.
ويقول الخبراء إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تختلف عن تلك التي تفرضها الولايات المتحدة لأن تركيزها سياسي وليس استهداف قطاع النفط الحيوي.
وقال فيتيليو بروستولين، الأستاذ المساعد في المدرسة العامة بجامعة كولومبيا التابعة للمدرسة الدولية في الجزائر، إن “عقوبات الاتحاد الأوروبي لها هدف سياسي محدد ومعلن: الضغط على شعب النظام، وليس سكان فنزويلا، والحفاظ على القنوات الإنسانية والدبلوماسية والإشارة إلى إنكار انتهاكات حقوق الإنسان وإضعاف الديمقراطية”.











