أسرانا في سجون الاحتلال يواجهون الصعاب الجمة في حياتهم اليومية لان سلطات الاحتلال معنية بتعذيبهم وترويعهم واذلالهم قدر الامكان، إذ أن قواتها الخاصة تقتحم قسماً تلو قسم في هذا السجن أو ذاك، وتقع مشاكل ومواجهات تستخدم فيها هذه القوات شتى أنواع وأساليب القمع والتعسف بحق أسرانا. واذا واجهت صعوبة في هذه المواجهات، فإنها لن تتردد في نقل أسرانا من سجن الى آخر بواسطة "بوسطات" غير مؤهلة للنقل.
عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتزايد يوماً بعد يوم لأن سلطات الاحتلال تداهم العديد من مناطق الضفة الغربية، وتعتقل يومياً حوالي عشرة مواطنين بحجة التحقيق معهم، أو أنهم مطلوبون، وفي الوقت نفسه تعرقل الافراج عن الذين انهوا وقضوا محكومياتهم في السجن.
واضافة الى ذلك، فان الأسرى القابعين في السجون بأوامر ادارية، تجدد لهم هذه الاوامر بصورة تلقائية من دون الاستماع الى مطالب الاسرى، ومن دون أي احترام للقوانين والمواثيق الدولية.
وتقوم هذه السلطات المحتلة باعتقال أطفال قاصرين، وباعتقال مسنين، ولا تكترث بالعمر، ولا بالحالة الانسانية لأي شخص، كما أنها تمنع الزيارات للسجون تحت حجج وأعذار عديدة، وخاصة زيارات أهالي الأسرى في قطاع غزة.
نكوث بالوعود والاتفاقات
لقد نكثت اسرائيل بالعديد من الاتفاقات التي تم التوصل اليها حول الحياة المعيشية في السجون، فهي تتراجع عن هذه الاتفاقات، ولا تعطي أي مبرر لذلك سوى رغبتها في توتر الأوضاع داخل السجون من أجل القيام بحملات مداهمة تستخدم فيها كل وسائل القمع والتعذيب.
وكم من أسير اضرب عن الطعام لعشرات الأيام، واوقف اضرابه عن الطعام بعد ان توصل الى اتفاق مع سلطات السجون بالافراج عنه دون تجديد لاعتقاله الاداري، ولكن بعد فترة من التحرر، تقوم السلطات باعتقاله مرة أخرى، وتسجنه في ظروف صعبة جداً كانتقام منه لأنه انتصر في معركة الامعاء الخاوية، ومثال على ذلك من أمثلة عديدة الصحفي محمد القيق.
وهناك أيضاً اعادة اعتقال لأسرى تم تحريرهم ضمن صفقة "شاليط"، وقد أعيد تطبيق الأحكام السابقة بحقهم، أي أن اسرائيل تنكث بكل وعودها، ولا تحترم الاتفاقات التي تتوصل اليها، حتى تلك الاتفاقات السياسية ومنها اتفاق "واي ريفر" حول الخليل اذ تنصلت منه مع أن الموقع عليه هو رئيس وزراء اسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو.
ظروف قاسية جداً
التقارير الواردة من أسرانا داخل السجون تفيد أن الظروف المعيشية صعبة جدا جدا، إذ أن عدداً من أسرانا في السجون يعانون من نقص في الأغطية، ومن برودة الطقس، ومن الأكل السيء، ومن اهانات، واذلال، وقمع، وفرض غرامات مالية، ووضع عدد كبير في العزل، وكذلك شن حملات ليلية، أو بالأحرى فجرية، بحجة البحث عن هواتف نقالة!
وفي بعض السجون هناك حشرات، وقوارض، ولا تهتم سلطة السجون بالوضع البيئي والصحي.
واضافة إلى ذلك، فان الأسرى المرضى لا يتلقون العلاج الطبي اللازم إذ أن حبة المسكن "الاكامول" هي التي تصرف لهم، كما ان الذي يعاني من مرض لا يعالج إلا بعد أن تتدهور صحته كثيراً، فينقل الى مستشفى السجن في الرملة الذي يفتقر الى أطباء اخصائيين، والعلاج هناك دون المستوى. وهناك أسرى مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة، ولا يتلقون العلاج اللازم، واذا أصبح الاسير في حالة الاحتضار، فانها قد تتكرم بالافراج عنه!
هذه الظروف الصعبة القاسية جداً تعلم بها كل مؤسسات حقوق الانسان، ولكنها حتى الآن لم تستطع وضع حد لها، ولم تقدم بعد المعلومات الصحيحة والكاملة عن وضع أسرانا، فهناك تباين في عدد أسرانا، وعدد المرضى منهم، اذ أن كل مؤسسة لها احصائياتها وارقامها.
لذلك، المطلوب من هذه المؤسسات التنسيق فيما بينها في المعلومات والنشاطات التضامنية من أجل تخفيف معاناة أسرانا، ووضع حد لسياسة القمع والتعذيب التي يتعرضون لها وباستمرار.